الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإنماء":تعاملاتنا مع الجانب الأوروبي لا تتجاوز الـ2%من عملياتنا

أكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء ، أن قرارات مكافحة غسل الأموال صدرت قبل 15 سنة في المملكة العربية السعودية.

ولفت الفارس في مقابلة مع قناة العربية إلى أن تعاملات  مصرف الإنماء مع الجانب الأوروبي تشكل 2% من عملياتهم، وبالتالي لا تأثير يذكر للقرار الصادر حديثا على أعمال المصرف.

وكانت المملكة قد أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019.

وهو الأمر الذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

واستنكر الفارس القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية "حيث لم يبنَ على قواعد مهنية، ولم يستند إلى زيارة ميدانية للمملكة قبل إصدار القرار".

وتابع: "القرار يتناقض مع الكثير من المؤشرات التي صدرت مؤخرا، منها حصول المملكة على تصنيف متقدم عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى خليجيا، والثانية عربيا".

وشدد على أن قرار المفوضية الأوروبية بضم السعودية للائحة غسيل الأموال، سيكون له تأثير محدود جدا، وسيقتصر على فترة الإجراءات.

وعلى صعيد الأداء المالي للمصرف، فقد حقق مصرف الإنماء ارتفاعا بـ25% في الأرباح السنوية لعام 2018، مسجلاً 2.5 مليار ريال مقابل مليارين في العام الذي سبق، مرجعا ذلك الارتفاع إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11% نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ومكاسب الاستثمارات، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تبادل العملات.